الأمن المركزي يحتجز صحفيا ويرفض أمر النيابة بالإفراج عنه
يمنات – متابعات
استنكر المرصد اليمني لحقوق الإنسان الإجراءات التعسفية, التي قال إن قيادة قوات الأمن الخاصة, (الأمن المركزي سابقاً) تتخذها بحق الصحفي والناشط الحقوقي هائل الصلوي, الذي ما يزال محتجزاً لدى إحدى المناطق العسكرية التابعة لها في العاصمة صنعاء, رغم توجيهات النيابة العامة بإطلاق سراحه.
وقال المرصد, في بيان له أمس, أنه تم, أمس الأول, اعتقال الصلوي خلال تغطيته لاعتصام نفده موظفو وزارة الأشغال العامة, ومازالت قيادة قوات الأمن الخاصة ووزارة الداخلية, تصران على رفض تنفيذ توجيهات النيابة العامة القاضية بالإفراج عنه.
وذكر البيان "أن المعلومات المتوفرة تشير الى أنه تم نقل الصلوي الى أكثر من قسم شرطة, إلا أن تلك الجهات كانت ترفض استلامه بحجة عدم وجود تهمه موجهة ضده أثناء إلقاء القبض عليه, فلجأت قوات الأمن الخاصة إلى احتجازه في سجن تابع لها".
وأشار البيان الى أن النائب العام, كلف, أمس الأول, وكيل نيابة الأموال العامة بالانتقال الى المكان الذي يحتجز فيه الصلوي, موجها بالإفراج عنه, وتحرير محضر بذلك, والتحقيق في واقعة التعسف وحجز الحرية "إلا أنه تبين, من خلال انتقال وكيل النيابة, والتحقيق الذي أجراه, انعدام أي جريمة أو تهمة يمكن توجيهها ضد الصحفي هائل الصلوي, فأمر بالإفراج عنه, ورفضت قيادة الأمن الخاص ذلك".
وقال المرصد, في بيانه, أنه خلال زيارته للصحفي هائل الصلوي في مكان احتجازه, "أفاد الضابط المسؤول بأنه لن يتم إطلاق سراح الصلوي إلا بأمر من قائده, رغم أن وكيل النيابة الذي أنتقل الى مقر الاحتجاز أمر بالإفراج عنه فوراً".
وحمل المرصد وزارة الداخلية وقيادة قوات الأمن الخاصة "مسؤولية تلك الانتهاكات" وطالب النائب العام "بسرعة التدخل والإفراج عن الصحفي هائل الصلوي ومحاسبة المسؤولين سعن احتجازه خارج القانون". وأضاف أن "ما يتعرض له الصلوي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجاوز سافر من قبل قيادة قوات الأمن الخاصة للقوانين النافذة التي تجرم الاحتجاز ورفض تنفيذ أوامر القضاء, وهما جريمتان لا تسقطان بالتقادم".